کنوانسیون تکمیلی منع بردگی ۱۹۵۶
مصوب اسفندماه ۱۳۳۷
مادهواحده – قرارداد تکمیلی منع بردگی و بردهفروشی و عملیات و دستگاههای مشابه بردگی که در تاریخ هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ مطابق شانزدهم شهریورماه ۱۳۳۵ در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو) به امضاء رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است تصویب و به دولت اجازه الحاق را میدهد.
قانون فوق که مشتمل بر مادهواحده و یک مقدمه و متن قرارداد ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفندماه یک هزار و سیصد و سیوهفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت قرارداد بالا در جلسه ۱۳۳۷٫۸٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
قرارداد تکمیلی منع بردگی و بردهفروشی و عملیات ترتیباتی که مشابه بردگی است.
مقدمه
نظر به اینکه آزادی حق ذاتی هر فرد بشر است. و با توجه به اینکه مردمان کشورهای ملل متحد در منشور سازمان ایمان خود را نسبت به مقام و قدر فرد بشر تأکید نمودهاند.
و با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر که از طرف مجمع عمومی ملل متحد بهعنوان کمال مطلوب مشترک تمامی اقوام و ملل اعلامشده مقررمیدارد که هیچکس در شرایط بردگی یا به حال انقیاد نگاه داشته نخواهد شد و بردگی و بردهفروشی بهتمامی انحاء و اشکال آن نهی خواهد شد.
و با قبول اینکه از زمان انعقاد قرارداد بردگی در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ (که هدفش منع بردگی و بردهفروشی بود) پیشرفتهای جدیدی درراه نیل به این مقصود حاصلشده است.
و با اشاره به قرارداد کار اجباری مورخ ۱۹۳۰ اقدامات بعدی که سازمان بینالمللی کار نسبت به بیگاری و یا کار اجباری به عملآورده است.
و با اذعان به اینکه معالوصف بردگی و بردهفروشی و رسوم و ترتیبات نظیر بردگی هنوز در کلیه نقاط جهان از میان نرفته است.
و بالاخره با تصمیم بر اینکه قرارداد مورخ ۱۹۲۶ (همواره به قوت خود باقی است) اکنون باید با انعقاد قرارداد تکمیلی دیگری بهمنظور تشدید اقدامات ملی و بینالمللی درراه الغاء بردگی و بردهفروشی رسوم و ترتیبات نظیر آن تکمیل شود.
دول عضو قرارداد فعلی در مورد زیر توافق حاصل مینمایند:
بخش اول – رسوم و ترتیبات نظیر بردگی
ماده اول – هر یک از دولی که عضو قرارداد میباشند کلیه اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا متروک گذاردن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشد و اعم از اینکه تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده ۱ قرارداد بردگی منعقد در ژنو در ۲۵ سپتامبر ۱۹۵۶ شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد.
الف – اجبار به خدمت در مقابل دین: یعنی حال یا وضعیت که از تعهد مدیون نسبت به خدمات شخصی خود یا شخص دیگری که در فرمان او است برای تضمین قرض ناشی میشود و درصورتیکه ارزش آن خدمات بهنحویکه صریحاً تقویم شود به مصرف استهلاک قرض نرسد یا طول مدت و نحوه آن خدمات محدود و مشخص نباشد.
ب – اصول (بندگی رعایا): یعنی وضع یا حال رعیت که بهموجب قانون یا عرف یا قرارداد مکلف باشد در زمین متعلق به فرد دیگری زندگی و کار کند وبری فرد اخیر خدمات معینی را با دریافت اجرت یا رایگان انجام دهد و بههرحال حق تغییر وضع و حال خود را نداشته باشد.
ج – هر ترتیب یا رسومی که بهموجب آن:
۱ – ابوین یا قیم یا کسان و یا شخص یا عدهای اشخاص دیگر زنی را بدون اینکه وی حق استنکاف داشته باشد به شخص دیگری وعده دهند یا بهصورت او درآورند و در ازاء این امر مبلغی وجه نقد یا جنسی دریافت نمایند.
۲ – شوهر یا اقوام شوهر یا طایفه شوهر حق داشته باشند در مقابل اخذ وجه یا به طریق دیگر زن را به دیگر واگذار کنند یا.
۳ – زنی پس از مرگ شوهر به شخص دیگری به ارث برسد.
د – هرگونه رسوم یا ترتیباتی که بهموجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از هیجده سال) توسط یکی از ابوین خود یا هردوی ایشان یا توسط قیم درازای اخذ وجه یا بدون اخذ وجه بهمنظور تمتع از کودک یا فرد غیر بالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.
ماده دوم – بهمنظور تسریع در خاتمه دادن بر رسوم و ترتیبات مذکور دربند (ج) از ماده اول این قرارداد دولی که اطراف این قراردادند متعهد میشوند که هرکجا مناسب باشد حداقل متناسبی برای سنین ازدواج معلوم کنند و ترتیبی بدهند که طرفین ازدواج بهآسانی بتوانند در برابر مقام دولتی یا مقام روحانی صالح رضایت خود را بیان نمایند و مراسم ثبت ازدواج را تشویق نمایند.
بخش دوم – بردهفروشی
ماده سوم – ۱ – عمل نقلوانتقال برده از یک کشور به کشور دیگر یا اقدام به این امر با استفاده هر قبیل وسیله نقلیه یا معاونت در این موارد در قوانین که اصحاب این قرارداد میباشند مجرم شناختهشده و مرتکبین به این جرم به مجازاتهای شدید خواهند رسید.
۲ – الف – دولی که اطراف این قرارداد هستند کلیه اقدامات مؤثر را جهت ممانعت کشتیها و طیاراتی که به نصب پرچم آن دول مجازند از حمل بردگان به عمل خواهند آورد و کسانی را که مرتکب چنین اعمال شوند یا از پرچمهای ملی به این منظور استفاده کنند مجازات خواهند نمود.
ب – دولی که اطراف این قراردادند کلیه اقدامات مؤثر را به عمل خواهند آورد تا بندرها و فرودگاهها و سواحل ایشان جهت حملونقل بردگان مورداستفاده قرار نگیرد.
۳ – دولی که اطراف این قراردادند بهمنظور اینکه اقداماتی را که در مبارزه با بردهفروشی به عمل میآورند عملاً هماهنگ سازند اطلاعات لازم را با یکدیگر مبادله خواهند کرد و از هر مورد بردهفروشی و هر اقدامی که جهت ارتکاب این جرم صورت گیرد و از آن آگاه شوند یکدیگر را باخبر سازند.
ماده چهارم – کلیه بردگانی که به یکی از کشتیهای متعلق به دول اطراف این قرارداد پناهنده شوند بهخودیخود آزاد خواهند شد.
بخش سوم – بردگی و ترتیبات و رسوم نظیر بردگی
ماده پنجم – در کشوری که بردگی و یا ترتیبات مرسوم مذکور در ماده اول این قرارداد هنوز در آن بهکلی ممنوع یا متروک نشده است عمل مثله کردن یاداغ زدن یا علامت گذاردن بر شخصی که تحت انقیاد است بهمنظور مشخص ساختن و بهقصد عقوبت او یا به هر دلیل دیگر یا معاونت در این اعمالطبق دولی که اصحاب این قرارداد هستند جرم کیفری محسوب خواهد شد مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند گردید.
ماده ششم – عمل برده ساختن دیگری یا اغواء دیگری به اینکه خود یا فرد تحت تکفل خود را به بردگی بدهد یا اقدام به این اعمال یا معاون در ارتکاب آن یا عضویت دستهای که بهقصد ارتکاب اعمال مزبور تشکیلشده باشد طبق قوانین دولی که اطراف این قراردادند جرم کیفری محسوب خواهد شد و مرتکبین مسلم آن مجازات خواهند شد.
۲ – با توجه به مقررات بند مقدماتی ماده اول این قرارداد مقررات بند اول این ماده ضمناً شامل عمل اغواء دیگری به اینکه خود یا فرد تحت تکفل خودرا تحت انقیاد درآورد درصورتیکه این وضع ناشی از ترتیبات یا مرسومات مذکور در ماده اول باشد و همچنین اقدام به این اعمال و معاونت در ارتکاب آنها عضویت دستهای که به مقصد ارتکاب آنها تشکیلشده باشد خواهد بود.
بخش چهارم – تعریفات
ماده هفتم – در موردقرارداد فعلی:
الف – بردگی بهنحویکه در قرارداد بردگی مورخ ۱۹۲۶ تعریفشده است به معنی حال یا وضع کسی است که اختیارات ناشیه از حق مالکیت کلاً یاجزئاً نسبت به او اعمال میشود و “برده کسی است که در چنین حال یا وضعی باشد.
ب – منظور از “شخص تحت انقیاد” کسی است در حال یا وضع ناشی از هر یک از ترتیبات و رسوم مذکور در ماده اول این قرارداد.
ج – “بردهفروشی” به معنی و شامل کلیه اعمالی است که بهمنظور اسارت و تملک یا واگذاری شخص بهقصد تنزل داده او به درجه بردگی یا غلامی صورت میگیرد و همچنین به معنی و شامل کلیه اعمالی است که بهعنوان تملک بر روی برده بهمنظور فروش یا مبادله انجام میگیرد و ضمناً کلیهبند مربوط به انتقال حق تملک از طریق بردهفروشی یا مبادله نسبت به شخصی که بهقصد فروش یا مبادله تحت تملک قرارگرفته و همچنین بهطورکلی هرگونه تجارت یا حملونقل برده اعم از اینکه بر هر نوع وسیله نقلیه انجام شود.
بخش پنجم – همکاری و ارتباطات و تبادل اطلاعات بین اطراف این قرارداد
ماده هشتم – ۱ – دولتی که اطراف این قراردادند تعهد میکنند که جهت اجرای مقررات فوقالذکر از مساعدت به یکدیگر دریغ نورزند و با سازمان ملل متحد نیز در این زمینه همکاری نمایند.
۲ – اطراف قرارداد تعهد میکنند که رونوشتی از کلیه قوانین و مقررات و اقدامات اداری که جهت اجرا مقررات این قرارداد اتخاذ نموده یا به مرحلهاجراء گذاردهاند به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم کنند.
۳ – دبیر کل اطلاعاتی را که طبق بند ۲ این ماده دریافت داشته است به سایر اطراف قرارداد و شورای اقتصادی و اجتماعی بهعنوان مدرک تسلیمخواهد نمود تا شورا در کلیه مباحثاتی که بهمنظور توصیههای جدید جهت لغو بردگی و بردهفروشی و ترتیبات رسوم مذکور در این قرارداد میخواهد به عمل بیاورد از آنها استفاده کند.
بخش ششم – مقررات نهایی
ماده نهم – نسبت به این قرارداد هیچگونه قید و شرطی پذیرفته نیست.
ماده دهم – هرگونه اختلافی که درباره تفسیر و اجرای این قرارداد بین دول اطراف آن بروز نماید و از طریق مذاکره برطرف نشود بنا به تقاضای هر یک از اطراف دعوی به دیوان دادگستری بینالمللی ارجاع خواهد شد مگر آنکه اطراف دعوی در خصوص راهحل دیگری توافق نمایند.
ماده یازدهم – ۱ – این قرارداد تا تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ برای امضاء کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا عضو مؤسسات اختصاصی تابعه آن مفتوحخواهد بود. این قرارداد باید توسط دول امضاکننده به تصویب برسد و اسناد تصویبی به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد و مشارالیه مراتب را به اطلاع دولی که قرارداد را امضاء میکنند یا به آن ملحق میگردند خواهد رساند.
۲ – پس از تاریخ اول ژوئیه ۱۹۵۷ این قرارداد برای الحاق کلیه دول عضو سازمان ملل متحد یا مؤسسات اختصاصی تابعه یا سایر دولتهایی که دعوتنامهالحاق از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای آنها ارسالشده مفتوح خواهد بود.
الحاق به قرارداد با تسلیم سند رسمی آن به دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد شد و دبیر کل مراتب را به دول امضاکننده قرارداد و دولی که به آن ملحق شدهاند اطلاع خواهد داد.
ماده دوازدهم – ۱ – این قرارداد نسبت به کلیه سرزمینهای غیر خودمختار و تحت قیمومیت و مستعمره و غیرمستقل که یکی از دول اطراف قرارداد عهدهدار روابط خارجه آنها است به مورد اجزاء گذارده خواهد شد. دولت ذیعلاقه با رعایت مقررات بند ۲ این ماده هنگام امضاء یا تصویب به الحاق بهقرار داد سرزمینهای غیرمستقل یا سرزمینهایی را که قرارداد در امضاء یا الحاق یا تصویب مزبور در مورد آنها اجراء خواهد شد اعلام خواهد نمود.
۲ – در هر مورد که رضایت قبلی سرزمین غیرمستقل بهموجب قوانین اساسی یا عرف دولت ذیعلاقه یا سرزمین غیرمستقل لازم باشد دولت ذیعلاقهسعی خواهد کرد در ظرف دوازده ماه از تاریخی که قرارداد را امضاء نموده رضایت سرزمین غیرمستقل را تحصیل نماید و هر موقع رضایت مزبور جلبشد دولت مستقل مسئول مراتب را به دبیر کل اعلام خواهد نمود.
این قرارداد نسبت به سرزمین یا سرزمینهایی که در اعلامیه مزبور نامبرده شده از تاریخ وصول آن توسط دبیر کل به مورد اجراء گذارده خواهد شد.
۳ – پس از انقضاء مدت دوازده ماه مذکور دربند ۲ این ماده دولی که اطراف این قرارداد هستند نتایج مذاکرات خود را با سرزمینهای غیرمستقل که خود عهدهدار روابط خارجی آنها هستند و احتمالاً رضایت آنها در خصوص اجرای این قرارداد جلب نشده به اطلاع دبیر کل خواهند رسانید.
ماده سیزدهم – ۱ – این قرارداد از تاریخی که دو دولت بدان بپیوندند لازمالاجرا خواهد بود.
۲ – این قرارداد ازآنپس نسبت به هر یک از دول و سرزمینها از تاریخ تسلیم سند تصویبی یا الحاق آن دولت یا اطلاعیه مبنی بر اجرای قرارداد در آن سرزمین قابل اجزاء خواهد بود.
ماده چهاردهم – ۱ – اجراء این قرارداد به ادوار متوالی سهساله تقسیم خواهد شد و دوره اول از تاریخ لازمالاجرا شدن قرارداد طبق بند ۱ ماده سیزدهم شروع خواهد شد.
۲ – هر یک از دول اطراف این قرارداد میتواند شش ماه قبل از انقضاء هر یک از دورههای سهساله با اعلام قصد خود به دبیر کل قرارداد حاضر را فسخ نماید. دبیر کل ابلاغیه مزبور و تاریخ وصول آن را به اطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.
۳ – اعلام فسخ قرارداد پس از انقضای دوره سهساله مزبور واجد اثر خواهد بود.
۴ – در مواردی که بر طبق مقررات ماده ۱۲ این قرارداد نسبت به سرزمین غیر اصلی و تحت اداره یکی از اعضاء به مورد اجزاء گذارد شود عضو مزبورمیتواند در هر تاریخی بعدازآن با رضایت سرزمین ذیعلاقه اخطاری دائر به رد این قرارداد بهطور مجزی در مورد آن سرزمین به دبیر کل تسلیم نماید.
در این صورت اعلام فسخ قرارداد یک سال پس از وصول اخطار از طرف دبیر کل قابل اجراء خواهد بود و دبیر کل وصول اخطار و تاریخ آن را به اطلاع سایر اطراف قرارداد خواهد رساند.
ماده پانزدهم – این قرارداد که متون انگلیسی و اسپانیایی و چینی و روسی و فرانسوی آن متساویاً معتبرند در بایگانی دبیرخانه سازمان ملل متحد ضبط شد.
دبیر کل یک نسخه مصدق ازآنجهت ارسال به دول اطراف این قرارداد و همچنین دول عضو سازمان ملل متحد و مؤسسات اختصاصی تابعه آن تهیهخواهد کرد.
بنا به مراتب فوق امضاکنندگان زیر با اختیار کامل از دول متبوعه خود قرارداد را در تاریخی که مقابل امضاء ایشان مندرج است امضاء نمودهاند.
در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو در روز هفتم سپتامبر ۱۹۵۶ تهیه شد.
اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و بردهفروشی که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه سوم اسفندماه ۱۳۳۷ از طرف مجلس شورای ملی داده شد.