میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
)مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی(مطابق با۱۳۴۵/۹/۲۵(شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مقدمه
کشورهای طرف این میثاق با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابلانتقال کلیه اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی ـ عدالت و صلح در جهان است.
با اذعان به اینکه حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است.
با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر فقط در صورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود.
با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر و رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد عهدهدار وظایفی است و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناختهشده بهموجب این میثاق اهتمام نماید.
بخش اول
ماده ۱
۱٫کلیه ملل دارای حق خودمختاری هستند. بهموجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین میکنند.
۲٫کلیه ملل میتوانند برای نیل به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال با الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بینالمللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بینالملل آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
۳٫دولتهای طرف این میثاق ازجمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیر خودمختار و تحت قیمومیت مکلفاند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
بخش دوم
ماده ۲
۱٫دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناختهشده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیتشان بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژادـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ عقیده سیاسی یا عقیده دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ ثروت ـ نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
۲٫هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی درزمینهٔ اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن بهمنظور تنفیذ حقوق شناختهشده در این میثاق که قبلاً بهموجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازمالاجرا نشده است به عمل آورد.
۳٫هر دولت طرف این میثاق متعهد میشود که:
الف ـ تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناختهشده در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود هرچند که نقض حقوق بهوسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب. تضمین کند که مقامات صالح قضائی ـ اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که بهموجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضائی را توسعه بدهند.
ج.تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود ترتیب اثر صحیح بدهند.
ماده ۳
دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیشبینیشده در این میثاق تأمین کنند.
ماده ۴
۱٫هرگاه یک خطر عمومی استثنایی (فوقالعاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب مینماید اتخاذ نمایند مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بینالملل به عهدهدارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.
۲٫حکم مذکور دربند فوق هیچگونه انحراف از مواد ۶ ـ ۷ (بندهای اول و دوم) ماده ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجویز نمیکند.
۳٫دولتهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند مکلفاند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیر کل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحرافها خاتمه میدهند مراتب را بهوسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
ماده ۵
۱٫هیچیک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن بهمنظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناختهشده در این میثاق و یا محدود نمودن آن بیش ازآنچه در این میثاق پیشبینیشده است مبادرت به فعالیتی بکند و یا اقدامیبعمل آورد.
۲٫هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که بهموجب قوانین ـ کنوانسیونِ یا آئیننامهها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این میثاق به رسمیت شناختهشده نافذ و جاری است به عذر اینکه این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به رسمیت شناخته است قابلقبول نخواهد بود.
بخش سوم
ماده ۶
.۱حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.
این حق باید بهموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.
۲٫در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازمالاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آنها نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها (۶) راجع به جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستهجمعی (ژنوسید) منافات داشته باشد اجرای این مجازات جایز نیست مگر بهموجب حکم قطعی صادره از دادگاه صالح.
۳٫در مواقعی که سلب حیات تشکیلدهنده جرم کشتار دستهجمعی باشد چنین معهود است که هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق را مجاز نمیدارد که به هیچ نحو از هیچ یک از الزاماتی که بهموجب مقررات کنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستهجمعی (ژنوسید) تقبل شده انحراف ورزند.
۴٫هر محکومبه اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا شود.
.۵حکم اعدام در مورد جرائم ارتکابی اشخاص کمتر از هیجده سال صادر نمیشود و در مورد زنان باردار قابلاجرا نیست.
هیچیک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغاء مجازات اعدام از طرف دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
ماده ۷
هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه یا مجازاتها یا رفتاریهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرارداد. مخصوصاً قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
ماده ۸
هیچکس را نمیتوان در بردگی نگاه داشت. بردگی و خریدوفروش برده بهر نحوی از انحاء ممنوع است.
هیچکس را نمیتوان در بندگی (غلامی) نگاه داشت.
الف ـ هیچکس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب ـ شق الف بند ۳ را نمیتوان چنین تفسیر کرد که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است مانع اجرای اعمال شاقه مورد حکم صادره از دادگاه صالح بشود.
ج ـ “اعمال شاقه یا کار اجباری” مذکور در این بند شامل امور زیر نیست.
اول ـ هرگونه کار یا خدمات ذکر نشده در شق “ب” که متعارفاً به کسی که بهموجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف میگردد.
دوم ـ هرگونه خدمت نظامی و در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناختهشده است هرگونه خدمت ملی که بهموجب قانون به امتناع کنندگان وجدانی تکلیف میشود.
سوم ـ هرگونه خدمتی که در موارد قوه قهریه (فرس ماژور) یا بلیاتی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید میکند تکلیف بشود.
چهارم ـ هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی (اجتماعی) متعارف باشد.
ماده ۹
۱٫هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آئین دادرسی مقرر بهحکم قانون.
۲٫هر کس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریهای دایر بهر گونه اتهامی که به او نسبت داده میشود دریافت دارد.
۳٫هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) میشود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که بهموجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قانونی کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمینهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
۴٫هر کس که براثر دستگیر یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم میشود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
۵٫هر کس که بهطور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.
ماده ۱۰
. .۱درباره کلیه افراد که از آزادی خود محروم شدهاند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد
الف ـ متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانهای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.
ب ـ صغار متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در اسرع اوقات ممکن در مورد آنان اتخاذ تصمیم بشود.
.۲نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد
.۳صغار بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
ماده ۱۱
هیچکس را نمیتوان تنها بهاینعلت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد.
ماده ۱۲
.۱.۱هر کس قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
۲٫هر کس آزاد است هر کشوری و ازجمله کشور خود را ترک کند.
۳٫حقوق مذکور فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که بهموجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی ـ نظم عمومی ـ سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناختهشده در این میثاق سازگار باشد.
.۴هیچکس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
ماده ۱۳
بیگانهای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذشده ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگر اقتضا نماید باید امکان داشته باشد که علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بخصوص از طرف مقام صالح با حضور نمایندهای که به این منظور تعیین میکند رسیدگی شود.
ماده ۱۴
۱٫همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساوی هستند. هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیلشده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزائی علیه او یا اختلافات راجع به حقوق و الزامات او در مورد مدنی اتخاذ تصمیم بنماید.
تصمیم به سری بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی خواه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و خواه درصورتیکه مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی اقتضاء کند و خواه در مواردی که ازلحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات مضر به مصالح دادگستری باشد تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد، لیکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود مگر آنکه مصلحت صغار طور دیگری اقتضاء نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد.
.۲هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او بر طبق قانون محرز بشود.
۳٫هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت
الف ـ در اسرع وقت و بهتفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود مطلع شود.
ب ـ وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج ـ بدون تأخیر غیرموجه درباره او قضاوت بشود.
دـ در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا بهوسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و درصورتیکه وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حقالوکاله هزینهای نخواهد داشت.
هـ از شهودی که علیه او شهادت میدهند سؤالات بکند یا بخواهد که از آنها سؤالاتی بشود و شهودی که له او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار و از آنها سؤالات بشود.
وـ اگر زبانی را که در دادگاه تکلم میشود نمیفهمد و یا نمیتواند به آن تکلم کند یک مترجم مجازاً به او کمک کند.
زـ مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
۴٫آئین دادرسی جوانانی که ازلحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند باید به نحوی باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
۵٫هرکس مرتکب جرمی اعلام بشود حق دارد که اعلام مجرمت و محکومیت او بهوسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع بشود.
۶٫هرگاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعداً فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشفشده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و بالنتیجه مورد عفو قرار گیرد شخصی که درنتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود که عدم افشاء بهموقع حقیقت مکتوم کلاً یا جزاً منتسب به خود او بوده است.
۷٫هیچکس را نمیتوان برای جرمی که به علت اتهام آن بهموجب حکم قطعی صادر طبق قانون آئین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرارداد.
ماده ۱۵
۱٫هیچکس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب بر طبق قوانین ملی یا بینالمللی جرم نبوده محکوم نمیشود و همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر ازآنچه در زمان ارتکاب جرم قابلاعمال بوده تعیین نخواهد شد هرگاه پس از ارتکاب جرم قانون مجازات خفیفتری برای آن مقرر دارد مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
۲٫هیچیک از مقررات این ماده با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب بر طبق اصول کلی حقوق شناختهشده در جامعه ملتها مجرم بوده منافات نخواهد داشت.
ماده ۱۶
هر کس حق دارد به اینکه شخصیت حقوقی او همهجا شناخته شود.
ماده ۱۷
۱٫هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
.۲هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرضها از حمایت قانون برخوردار گردد.
ماده ۱۸
۱٫هر کس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی ـ داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه بهطور فردی یا جماعت خواه بهطور علنی یا در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی هست.
۲٫هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد
آورد .
۳٫آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود مگر آنچه منحصراً بهموجب قانون پیشبینیشده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
۴٫دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
ماده ۱۹
.۱هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخاضه قرارداد.
۲٫هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سرحدات خواه شفاهاً یا بهصورت نوشته یا چاپ یا بهصورت هنری یا بهر وسیله دیگر به انتخاب خود هست.
۳٫اعمال حقوق مذکور دربند ۲ این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریحشده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد.
الف ـ احترام حقوق باحیثیت دیگران.
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
ماده ۲۰
.۱هرگونه تبلیغ برای جنگ بهموجب قانون ممنوع است.
۲٫هرگونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد بهموجب قانون ممنوع است.
ماده ۲۱
حق تشکیل مجامع مسالمتآمیز به رسمیت شناخته میشود اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد جز آنچه بر طبق قانون مقررشده و در یک جامعه دمکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
ماده ۲۲
۱٫هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد ازجمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیههای صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
۲٫اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه بهموجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیتی ملی یا ایمنی عمومی ـ نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد. این ماده مانع از آن نخواهد شد که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
۳٫هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون مورخ ۱۹۴۸ سازمان بینالمللی کار مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی (حق متشکل شدن) را مجاز نمیدارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.
ماده ۲۳
.۱خانواده عنصر(۷) طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و حکومت را دارد.
.۲حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج میرسند به رسمیت شناخته میشود.
.۳هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمیشود.
۴٫دولتهای طرف این میثاق تدابیر مقتضی بهمنظور تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد. در صورت انحلال ازدواج پیشبینیهایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهند آورد.
ماده ۲۴
۱٫هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مکنت یا نسب ـ دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و حکومت کشور او باید به عمل آید برخوردار گردد.
۲٫هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
.۳هر کودکی حق تحصیل تابعیتی را دارد.
ماده ۲۵
هر انسان عضو اجتماع (۸) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچیک از تبعیضات مذکور در ماده ۲ و بدون محدودیت غیرمعقول
الف ـ در اداره امور عمومی بالمباشره یا بهواسطه نمایندگانی که آزاد انتخاب شوند شرکت نماید.
ب ـ در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمینکننده بیان آزادانه اراده انتخابکنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج ـ با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.
ماده ۲۶
.۱کلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض استحقاق حمایت بالسویه قانون رادارند.
از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد ـ رنگ ـ جنس ـ زبان ـ مذهب عقاید سیاسی و عقاید دیگر ـ اصل و منشأ ملی یا اجتماعی ـ مکنت ـ نسب ـ یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
ماده ۲۷
در کشورهایی که اقلیتهای نژادی، مذهبی یا زبانی وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمیتوان از این حق محروم نمود که مجتمعات با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند.
ماده ۲۸
یک کمیته حقوق بشر (که ازاینپس در این میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تأسیس میشود. این کمیته مرکب از هیجده عضو است و متصدی خدمات به شرح ذیل هست
الف ـ کمیته مرکب خواهد بود از اتباع کشورهای طرف این میثاق که باید از شخصیتهای دارای مکارم عالی اخلاقی بوده و صلاحیتشان درزمینهٔ حقوق بشر محرز (شناختهشده) باشد. مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضائی در کارهای این کمیته موردتوجه واقع خواهد شد.
ب ـ اعضای کمیته انتخابی هستند و برحسب صلاحیت شخصی خودشان(۹) خدمت خواهند نمود.
ماده ۲۹
۱٫اعضای کمیته بارأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده ۲۸ که به این منظور بهوسیله کشورهای طرف این میثاق نامزد شدهاند انتخاب میشوند.
.۲هر کشور طرف این میثاق نمیتواند بیش از دو نفر نامزد کند.
۳٫تجدید نامزدی یک شخص مجاز است.
ماده ۳۰
.۱اولین انتخابات دیرتر از شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
۲٫برای انتخابات کمیته هر بار حداقل چهار ماه پیشازتاریخ انجام آن ـ بهاستثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده ۳۴ به عمل میآید ـ دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتباً دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.
۳٫دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که بهاینترتیب نامزد میشوند با ذکر نام کشورهایی که آنان را معرفی کردهاند تهیه و آنها حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
۴٫انتخاب اعضای کمیته در جلسهای که به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام میشود. نصاب این جلسه دوسوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهائی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رأیدهنده باشند.
ماده ۳۱
۱٫کمیته نمیتواند بیش از یک تبعه از هر کشوری عضو داشته باشد.
۲٫در انتخاب اعضای کمیته رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستم (نظام)های عمده حقوقی خواهد شد.
ماده ۳۲
۱٫اعضای کمیته برای مدت ۴ سال انتخاب میشوند و درصورتیکه مجدداً نامزد شوند تجدید انتخاب آنان مجاز خواهد بود لیکن مدت عضویت ۹ تن از اعضاء منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال مقتضی میشود نام این ۹ تن بلافاصله پس از اولین انتخابات بهوسیله قرعه توسط رئیس جلسه مذکور دربند ۴ ماده ۳۰ معین میشود.
در انقضای دوره تصدی انتخابات طبق مواد قبلی این بخش میثاق به عمل خواهد آمد.
ماده ۳۳
۱٫هرگاه یک عضو کمیته، به نظر مورد اتفاق آراء سایر اعضاء کمیته انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع نموده باشد رئیس کمیته، دبیر کل سازمان ملل متحد را مطلع و او کرسی عضو مزبور را بلا متصدی اعلام میکند.
۲٫در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس کمیته فوراً دبیر کل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفا ترتیب اثر داده میشود بلا متصدی اعلام میکند.
ماده ۳۴
۱٫هرگاه بلا متصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده ۳۳ اعلام شود و دوره تصدی عضوی که جانشینش باید انتخاب گردد ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلا متصدی بودن منقضی نشود، دبیر کل سازمان ملل متحد به هر یک از کشورهای طرف این میثاق اعلام خواهند نمود که میتوانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای خود را بر طبق ماده ۲۹ اشغال کرسی بلا متصدی معرفی کنند.
۲٫دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفباء از کلیه اشخاصی که بهاینترتیب نامزد میشوند با ذکر نام کشورهایی که آنان را معرفی کردهاند تهیه و آنها حداکثر یک ماه قبل از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
۳٫انتخاب اعضای کمیته در جلسهای که به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد انجام میشود. نصاب این جلسه دوسوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و حائز اکثریت تام آراء نمایندگان کشورهای حاضر و رأیدهنده باشند.
ماده ۳۵
اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
ماده ۳۶
دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان و وسایل مادی مورداحتیاج برای اجرای مؤثر وظایفی که کمیته بهموجب این میثاق به عهده دارد در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
ماده ۳۷
۱٫دبیر کل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت میکند.
۲٫پس از نخستین جلسه کمیته در اوقاتی که در آئیننامه داخلی آن پیشبینی میشود تشکیل جلسه خواهد داد.
.۳کمیته معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده ۳۸
هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را باکمال بیطرفی و از روی کمال وجدان ایفاء خواهد کرد.
ماده ۳۹
.۱ کمیته هیئترئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد. اعضای هیئترئیسه قابل انتخاب مجدد هستند.
۲ کمیته آئیننامه داخلیاش را خودتنظیم میکند. آئیننامه مزبور ازجمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بو د.
الف ـ حدنصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب ـ تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر اتخاذ میگردد.
ماده ۴۰
۱٫کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند درباره تدابیری که اتخاذ کردهاند و آن تدابیر به حقوق شناختهشده در این میثاق ترتیب اثر میدهد و درباره پیشرفتهای حاصل در تمتع از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارند.
الف ـ ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این میثاق برای هر کشور طرف میثاق در امور مربوط به آن کشور.
ب ـ پسازآن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.
۲٫کلیه گزارشها باید خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد. گزارشها باید حسبالامر حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تأثیر دارند.
۳٫دبیر کل سازمان ملل متحد میتواند پس از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهایی از گزارشها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد برای آن مؤسسات ارسال دارد.
۴٫کمیته گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق را بررسی میکند و گزارشهای خود و همچنین هرگونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت. کمیته نیز میتواند این ملاحظات را بهضمیمه گزارشهای واصل از کشورهای طرف این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
۵٫کشورهای طرف این میثاق میتوانند نظریاتی درباره هرگونه ملاحظاتی که بر طبق بند ۴ این ماده اظهارشده باشد به کمیته ارسال دارند.
ماده ۴۱
۱٫هر کشور طرف این میثاق میتواند بهموجب این ماده هر موقع اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیههای دایر بر ادعای هر کشور طرف میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمیدهد به رسمیت میشناسد. بهموجب این ماده فقط اطلاعیههایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک کشور طرف میثاق که شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم بشود. هیچ اطلاعیه مربوط به یک کشور طرف این میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد قابلپذیرش نخواهد بود. نسبت به اطلاعیههایی که بهموجب این ماده دریافت میشود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد
الف ـ اگر یک کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمیدهد میتواند بهوسیله اطلاعیه کتبی توجه آن کشور طرف میثاق را به موضوع جلب کند. در ظرف مدت سه ماه پس از وصول اطلاعیه کشور دریافتکننده آن توضیح یا هرگونه اظهار کتبی دیگر دائر به روشن کردن موضوع در اختیار کشور فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد. توضیحات و اظهارات مزبور حتیالامکان و تا جائیکه مقتضی باشد ازجمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه برای علاج آن بهعملآمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابلاستفاده بعدی است.
ب ـ اگر در ظرف شش ماه پس از وصول اولین اطلاعیه به کشور دریافتکننده موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط فیصله نیابد هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریهای به کمیته و بهطرف مقابل موضوع را به کمیته ارجاع نماید.
ج ـ کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه برابر اصول متفقعلیه حقوق بینالملل کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع و طی شده است به موضوع مرجوعه رسیدگی میکند. این قاعده در مواردی که طی طرق شکایت به نحو غیرمعقول طولانی باشد مجری نخواهد بود.
د ـ کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیههای واصل بهموجب این ماده جلسات سری تشکیل خواهد داد.
ه ـ با رعایت مقررات شق “ج” کمیته بهمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناختهشده در این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.
و ـ کمیته در کلیه امور مرجوعه به خود میتواند از کشورهای (ذینفع) طرف اختلاف موضوع شق “ب” هرگونه اطلاعات مربوط به قضیه را بخواهد.
ز ـ کشورهای ذینفع طرف میثاق موضوع شق “ب” حق خواهند داشت هنگام رسیدگی به قضیه در کمیته نماینده داشته باشند و ملاحظات خود را شفاهاً یا کتباً یا بهر یک از دو شق اظهار بدارند.
ح ـ کمیته باید در مدت ۱۲ ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه موضوع شق “ب” گزارش بدهد
*۱٫اگر راهحلی طبق مقررات شق “ه” حاصلشده باشد کمیته گزارش خود را به شرح مختصر قضایا و راهحل حاصله حصر خواهد کرد.
۲٫اگر راهحلی طبق مقررات شق “ه” حاصل نشده باشد کمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد. متن ملاحظات کتبی و صورتمجلس ملاحظات شفاهی که کشورهای ذینفع طرف میثاق اظهار کردهاند ضمیمه گزارش خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
۲٫مقررات این ماده موقعیت لازمالاجراء خواهد شد که ده کشور طرف این میثاق اعلامیههای پیشبینیشده دربند اول این ماده را داده باشند. اعلامیههای مذکور توسط کشور طرف میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع میشود و او رونوشت آن را برای سایر کشورهای طرف میثاق ارسال خواهد داشت. اعلامیه ممکن است هر موقع بهوسیله اخطاریه خطاب به دبیر کل مسترد گردد. این استرداد به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه قبلاً بهموجب این ماده ارسالشده باشد خللی وارد نمیکند.
هیچ اطلاعیه دیگری پس او وصول اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیر کل پذیرفته نمیشود مگر اینکه کشور ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.
ماده ۴۲
۱٫الف ـ اگر مسئله مرجوعه به کمیته طبق ماده ۴۱ با رضایت کشورهای ذینفع طرف میثاق حل نشود کمیته میتواند با موافقت قبلی کشورهای ذینفع طرف میثاق یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد (که ازاینپس کمیسیون نامیده میشود). کمیسیون بهمنظور نیل به یکراه حل دوستانه مسئله بر اساس احترام این میثاق مساعی جمیله خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق میگذارد.
ب ـ گروه مرکب از پنج عضو است که با توافق کشورهای ذینفع طرف میثاق تعیین میشوند. اگر کشورهای ذینفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضاء گروه در مدت سه ماه به توافق نرسند آن عده از اعضاء کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است از بین اعضاء کمیته با رأی مخفی به اکثریت دو ثلث اعضاء کمیته انتخاب میشوند.
۲٫اعضاء کمیسیون برحسب صلاحیت شخصی خودشان(۱۰) انجاموظیفه میکنند. آنها نباید از اتباع کشورهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع کشوری که طرف این میثاق نیست یا از اتباع کشور طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده ۴۱ را نداده باشد.
.۳ کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آئیننامه داخلی خود را تصویب میکند.
۴٫جلسات کمیسیون معمولاً در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد معهذا جلسات مزبور ممکن است با مشورت دبیر کل سازمان ملل متحد و کشورهای ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.
دبیرخانه پیشبینیشده در ماده ۳۶ خدمات دفتری گروههای متشکل بهموجب این ماده را انجام میدهد.
۶٫اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی میکند در اختیار گروه گذارده میشود و گروه میتواند از کشورهای ذینفع طرف میثاق تهیه هرگونه اطلاع تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.
۷٫کمیسیون پس از مطالعه مسئله از جمیع جهات ولی درهرصورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن گزارشی به رئیس کمیته تقدیم میدارد و او آنها به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ مینماید
الف ـ اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته میکند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است.
ب ـ هرگاه یکراه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر به نحو شناختهشده در این میثاق حاصلشده باشد کمیسیون در گزارش خود به ذکر مختصر قضایا و راهحلی که به آن رسیدهاند اکتفا میکند.
ج ـ هرگاه یکراه حل به مفهوم شق “ب” حاصل نشده باشد کمیسیون استنباطهای خود را در خصوص کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله موردبحث بین کشورهای ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را در خصوص امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج میکند.
این گزارش همچنین محتوی ملاحظات کتبی و صورتمجلس ملاحظات شفاهی کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.
د ـ هرگاه گزارش کمیسیون طبق شق “ج” تقدیم بشود کشورهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از وصول گزارش به رئیس کمیته اعلام میدارند که مندرجات گزارش کمیسیون را میپذیرند یا نه.
.۸مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده ۴۱ خللی وارد نمیکند.
۹٫کلیه هزینههای اعضای کمیسیون بطور تساوی بین کشورهای ذینفع طرف میثاق بر اساس برآوردی که دبیرکل سازمان ملل متحد تهیه میکند تقسیم میشود.
۱۰٫دبیرکل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم هزینههای اعضاء را قبل از آنکه کشورهای ذینفع طرف میثاق طبق بند ۹ این ماده پرداخت کنند کارسازی دارد.
ماده ۴۳
اعضای کمیته و ا عضای گروههای خاص سازش که طبق ماده ۴۲ ممکن است تعیین شوند حقدارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط مقاوله نامه امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.
ماده ۴۴
مقررات اجرائی این میثاق بدون اینکه به آئیننامههای دادرسی مقرر درزمینهٔ حقوق بشر طبق اسناد تشکیلدهنده یا بهموجب آن و مقاوله نامههای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد اعمال میشود و مانع از آن نیست که کشورهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتهای بینالمللی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند متوسل به آئیننامههای دادرسی دیگری بشوند.
ماده ۴۵
کمیته هرسال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم میدارد.
بخش پنجم
ماده ۴۶
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر بشود که به مقررات منشور ملل متحد اساسنامههای مؤسسات تخصصی دایر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمهای وارد آورد.
ماده ۴۷
هیچیک از مقررات این میثاق نباید به نحوی تفسیر بشود که بهحق ذاتی کلیه ملل به تمتع و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمهای وارد آورد.
بخش ششم
ماده ۴۸
۱٫این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی آن یا هر کشور طرف متعاهد اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری همچنین هر کشوری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود مفتوح است.
.۲این میثاق موکول به تصویب است. اسناد تصویب باید نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع شود.
.۳این میثاق برای الحاق هر یک از کشورهای مذکور دربند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
.۴الحاق بهوسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به عمل میآید.
۵٫دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه کشورهایی را که این میثاق را امضاء کردهاند یا به آن ملحق شدهاند از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
ماده ۴۹
۱٫این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد لازمالاجرا میشود.
۲٫درباره هر کشوری که این میثاق را پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازمالاجرا میشود.
ماده ۵۰
مقرات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثناء درباره کلیه واحدهای تشکیلدهنده کشورهای متحده (فدرال) شمول خواهد داشت.
ماده ۵۱
۱٫هر کشور طرف میثاق میتواند اصلاح این میثاق را پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیر کل سازمان ملل متحد تودیع کند. در این صورت دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به کشورهای طرف این میثاق ارسال میدارد و از آنها درخواست مینماید به او اعلام دارند که آیا مایلاند کنفرانسی از کشورهای طرف میثاق بهمنظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک ثلث کشورهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند دبیر کل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد. هر اصلاحی که موردقبول اکثریت کشورهای حاضر و رأیدهنده در کنفرانس واقع بشود برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
۲٫اصلاحات موقعی لازمالاجرا میشود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دو ثلث کشورهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آنها قبول کرده باشند.
۳٫موقعی که اصلاحات لازمالاجرا برای آن دسته از کشورهای طرف میثاق که آن را قبول کردهاند الزامآور خواهد بود سایر کشورهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هرگونه اصلاح آنکه قبلاً قبول کردهاند ملزم خواهند بود.
ماده ۵۲
۱٫قطعنظر از اطلاعیههای مقرر دربند ۵ ماده ۴۸ دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور دربند اول آن ماده اطلاع خواهد داد.
الف ـ امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیعشده طبق ماده ۴۸
ب ـ تاریخ لازمالاجرا اء شدن این میثاق طبق ماده ۴۹ و تاریخ لازمالاجرا شدن اصلاحات طبق ماده ۵۱٫
ماده ۵۳
۱٫این میثاق که متنهای چینی ـ انگلیسی ـ فرانسه ـ روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
۲٫دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای مذکور در ماده ۴۵ ارسال خواهد داشت.