مقاوله نامه شماره ۱۱۱ در مورد تبعیض در استخدام و اشتغال مصوب ۱۹۵۸ سازمان بینالمللی کار
قانون راجع به الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بینالمللی
شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور استخدام و اشتغال
مصوب ۱۳۴۳٫۲٫۱۷
مادهواحده – الحاق دولت شاهنشاهی به مقاوله نامه بینالمللی شماره ۱۱۱ مربوط به
تبعیض در امور استخدام و اشتغال که مشتمل بر یک مقدمه و چهارده ماده است تصویب
میگردد.
قانون فوق که مشتمل بر مادهواحده و متن مقاوله نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس
سنا در جلسه روز پنجشنبه هفدهم اردیبهشتماه یک هزارو سیصد و چهلوسه به تصویب
مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی
قانون بالا در جلسه روز دوشنبه نهم دیماه ۱۳۴۲ به تصویب مجلس سنا رسیده
مقاوله نامه شماره ۱۱۱
مربوط به تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال
کنفرانس عمومی سازمان بینالمللی کار بنا به دعوت هیئتمدیره دفتر بینالمللی کار
چهل و دومین دوره اجلاسیه خود را در تاریخ ۴ ژوئن ۱۹۵۸ در ژنو منعقد ساخت.
پس از اتخاذ تصمیم درباره پیشنهادها واصله که به موضوع تبعیض در امور مربوط به
استخدام و اشتغال ارتباط داشت و چهارمین موضوع مذکور در جلسه کنفرانس را تشکیل
میداد تصویب نمود که این مقررات بهصورت یک مقاولهنامه بینالمللی تنظیم گردد.
و با توجه به اینکه اعلامیه فیلادلفیا اعلام میدارد که کلیه افراد بشر صرفنظر
از نژاد و عقیده و جنسیت حقدارند که ترقیات و پیشرفتهای مادی و معنوی خود را در
عین آزادی و احترام با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت ارائه
دهند.
در تاریخ ۲۵ ژوئن ۱۹۵۸ این مقاولهنامه را که مقاوله راجع به تبعیض در امور مربوط
به استخدام و اشتغال نامیده میشود به تصویب رسانید.
ماده ۱ -۱ – ازلحاظ این مقاولهنامه (تبعیض) عبارت است از:
الف – هرگونه تفاوت و محرومیت یا تقدم که بر پایه نژاد – رنگ پوست – جنسیت –
مذهب – عقیده سیاسی و یا سابقه ملیت آباء و اجداد یا طبقه اجتماعی برقرار بوده و
در امور مربوط به استخدام و اشتغال تساوی احتمال موفقیت و رعایت مساوات در شرایط
سلوک با کارگر را بهکلی از میان برده و با بدان لطمه وارد سازد.
ب – هرگونه تفاوت دیگر یا محرومیت و یا تقدم که نتیجه آن از میان بردن یا محدودیت
تساوی احتمال موفقیت و شرایط سلوک و رفتار با کارگران باشد و پس از استماع نظریه
سازمانهای کارگری کارفرمایی ذینفع از طرف مقامات صلاحیتدار به این عنوان شناخته و
معرفی گردد.
۲ – تفاوت یا محرومیت یا حق تقدمی که بر پایه صلاحیت حرفهای جهت اشتغال به حرفه
معینی لازم شناختهشده باشد تبعیض محسوب نخواهد شد.
۳ – ازلحاظ این مقاولهنامه اصطلاح “استخدام” (Emploi et profession)و
“اشتغال” حق استفاده از راهنمایی حرفهای و آموزش حرفهای و حقاستخدام و اشتغال
به حرفههای مختلف و همچنان شرایط کار را شامل خواهد بود.
ماده ۲ – هر یک از دولتهای عضو که این مقاولهنامه را تصویب نموده است مقید و
موظف است که طبق اصول معین که با شرایط و رسوم و سنن محلی مطابق باشد یک سیاست
عمومی و ملی که هدف آن استقرار تساوی احتمال موفقیت در استخدام و اشتغال در شرایط
سلوک با کارگر باشد و هرگونه تبعیض را از بین ببرد اتخاذ نماید.
ماده ۳ – هر یک از دول عضو که مقررات این مقاولهنامه درباره وی قابلاجرا
میباشد موظف است که با اتخاذ روش معینی که با شرایط و رسوم محلی منطبق باشد:
الف – همکاری و مساعدت سازمانهای کارگری و کارفرمایی و سازمانهای مربوطه دیگر
را بهمنظور قبول و اجراء سیاست سابقالذکر جلب نماید.
ب – مقرراتی تصویب نموده و تنظیم و اجرای برنامههایی را تشویق نماید که قادر
باشند قبول و رعایت اصل مزبور را تأمین بنمایند.
ج – کلیه مقررات قانونی و اصول معمول اداری را که با اصل فوق مباینت دارد لغو یا
اصلاح نمایند.
د – در مورد مشاغل و حرفههایی که تحت نظر مستقیم مقامات ملی هستند این اصل را
رعایت بنمایند.
ه – در سازمانهای راهنمایی حرفهای و آموزش حرفهای و کاریابی که تحت نظر مستقیم
مقامات ملی انجاموظیفه مینمایند رعایت اصل را کاملاً تأمین بنمایند.
ز – ضمن گزارشهای سالیانه خود اجرای مقررات این مقاولهنامه و اقداماتی را که در
اثر اتخاذ این سیاست معمول میگردد ذکر کنند.
ماده ۴ – اقداماتی که علیه شخص معینی که انفراداً مورد سوءظن واقعشده است و
احتمال داده میشود که علیه امنیت مقامات دولتی اقدام مینماید -یا مسلم شده است
که به یک چنین فعالیتی میپردازد تبعیض محسوب نمیشود لیکن بدیهی است که شخص موردنظر باید حق و اجازه داشته باشد که در این خصوص به یک مقام صلاحیتدار ملی که طبق
اصول و آیین مرسوم محلی مستقر گردیده است رجوع کند.
ماده ۵ – ۱ – مقررات مخصوص مربوط به حمایت و تعاون که ضمن مقاولهنامهها یا
توصیهنامههای دیگری که از طرف کنفرانس تصویبشده است ذکر گردیدهاند تبعیض محسوب
نمیشوند.
۲ – هر یک از دول عضو میتواند پس از استماع نظریه سازمانهای کارگری و کارفرمایی
ذینفع (درصورتیکه چنین سازمانهایی وجود داشته باشد)اقدامات یا مقرراتی که بهمنظور مساعدت و یا حمایت از بعضی اشخاص به عمل میآید و نظر به احتیاجات مخصوص این
افراد ازلحاظ جنسیت یا سن شخصیت و موقعیت اجتماعی و تحمیلات خانوادگی یا موقعیت
فرهنگی آنها لازم به نظر میرسد تعیین نموده و ازجمله عملیاتی که تبعیض نامیده
میشود خارج سازد.
ماده ۶ – هر یک از دولتهای عضو که این مقاولهنامه را تصویب مینماید موظف است
که مطابق مقررات اساسنامه بینالمللی کار مفاد آن را در سرزمینهایی که خارج از
سرزمین اصلی کشور هستند نیز اجراء کند.
ماده ۷ – تصویب رسمی این مقاولهنامه به مدیرکل دفتر بینالمللی کار اعلام و از
طرف نامبرده به ثبت خواهد رسید.
ماده ۸ – ۱ – تنها آن عده از دولتهای عضو که الحاق آنان به این مقاولهنامه از
طرف مدیرکل دفتر بینالمللی کار به ثبت رسیده است به اجرای مقررات آن مقید
میباشند.
۲ – این مقاولهنامه مدت دوازده ماه بعدازاین که الحاق دو کشور از کشورهای عضو
به ثبت رسید وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
۳ – سپس درباره هر یک از دولتهای عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابلاجرا خواهد بود.
ماده ۹ – ۱ – هر یک از کشورهای عضو که به این مقاولهنامه ملحق میشود میتواند
پس از انقضاء مدت ده سال از تاریخ الحاق اولیه خود با ارسالاعلامیهای که در دفتر
بینالمللی کار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نماید. الغای مقاولهنامه یک سال پس
از تاریخ ثبت آن رسمیت خواهد یافت.
۲ – هر یک از کشورهای عضو که این مقاولهنامه را تصویب نموده باشد تا یک سال پس از
انقضاء مدت دهساله مذکور در فوق از حق الغاء آن استفاده ننماید تا مدت ده سال
دیگر به اجرای مقررات آن مقید میباشد و بعداً نیز پس از انقضاء هر دوره دهساله
طبق شرایط این ماده حق الغای آن را خواهد داشت.
ماده ۱۰ – ۱ – مدیرکل دفتر بینالمللی کار ثبت کلیه اعلامیههای مربوط به الحاق
یا الغاء این مقاولهنامه را که از طرف کشورهای عضو جهت وی ارسالمیگردد به اطلاع
کلیه دول عضو خواهد رسانید.
۲ – ضمن اعلام الحاق دومین کشور عضو مدیرکل دفتر بینالمللی کار نظر اعضاء سازمان
را به تاریخ ورود این مقاولهنامه به مرحله اجرایی جلبخواهد کرد.
ماده ۱۱ – مدیرکل دفتر بینالمللی کار بهمنظور ثبت طبق مفاد ماده ۱۰۲ اساسنامه
سازمان ملل اطلاعات جامعی درباره هر یک از اعلامیههای مربوط به الحاق یا الغاء که
طبق مواد سابقالذکر ثبت نموده است جهت دبیر کل سازمان ملل ارسال خواهد داشت.
ماده ۱۲ – هیئتمدیره دفتر بینالمللی کار هر بار که لازم بداند گزارشی درباره
اجرای این مقاولهنامه به کنفرانس عمومی تقدیم و تصمیم خواهند گرفت که آیا لازم
است که مسئله تجدیدنظر در مفاد آن جزو دستور جلسه قرار گیرد یا خیر؟.
ماده ۱۳ – ۱ – درصورتیکه کنفرانس مقاولهنامه جدیدی مبنی بر تجدیدنظر در تمام
یا قسمتی از این مقاولهنامه به تصویب برساند جز در مواردی کهمقاولهنامه جدید به
نحو دیگری مقرر داشته باشد.
الف – تصویب مقاولهنامه جدید مبنی بر تجدیدنظر از طرف هر کشور عضو رسماً و طبق
ماده ۹ سابقالذکر بهمنزله الغاء این مقاولهنامه خواهد بودمشروط به اینکه
مقاولهنامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد.
ب – از تاریخ ورود مقاولهنامه جدید مبنی بر تجدیدنظر الحاق به این مقاولهنامه
دیگر میسر نخواهد بود.
۲ – باوجوداین مقاولهنامه ازلحاظ کشورهایی که آن را تصویب نموده و مقاولهنامه
جدید را تصویب نکرده باشند قابل اجراء خواهد بود.
ماده ۱۴ – متن فرانسه و انگلیسی این مقاولهنامه هر دو رسمیت دارند متن فوق متن
صحیح مقاولهنامهای است که رسماً از طرف کنفرانس عمومیسازمان بینالمللی کار ضمن
چهل و دومین دوره اجلاسیه که در ژنو در تاریخ ۲۵ ژوین ۱۹۵۸ پایانیافته به تصویب
رسیده است به اعتبار مراتب فوق به امضاء میرسد.
محل امضاء رئیس کنفرانس مدیرکل دفتر بینالمللی کار
ب . ک . داس داوید . آ . مورس
متن مقاولهنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده است ضمیمه قانون راجع به
الحاق دولت ایران به مقاولهنامه بینالمللی شماره ۱۱۱ مربوط به تبعیض در امور
استخدام و اشتغال بوده و صحیح است.
رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی.