مجمع عمومی، با به رسمیت شناختن این امر که گروه خانواده باید تقویت شود، زیرا واحد اصلی هر جامعه است و مردان و زنان در سن قانونی حق‌دارند ازدواج کنند و خانواده تشکیل دهند، سزاوار برخورداری از حقوق برابر برای ازدواج هستند و ازدواج باید فقط با رضایت آزادانه و کامل زوجی که قصد ازدواج دارند، مطابق با مفاد ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به ثبت برسد،
با یادآوری قطعنامه (نهم) ۸۴۳ مورخ ۱۷ دسامبر ۱۹۵۴ خود، با یادآوری بیشتر ماده ۲ کنوانسیون تکمیلی مربوط به حذف بردگی، تجارت برده و نمادها و روش‌های مشابه برده‌داری ۱۹۵۶ که مفادی خاص درباره سن ازدواج، رضایت با ازدواج و ثبت کردن ازدواج‌ها پیش‌بینی کرده، همچنین با یادآوری این نکته که پاراگراف ب ماده ۱۳ منشور ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که مجمع عمومی باید به‌منظور یاری به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی برای همه بدون تمایز ازنظر نژاد، جنس، زبان یا دین توصیه‌هایی ارائه دهد.
همچنین با یادآوری این امر که بر اساس ماده ۶۴ منشور، شورای اقتصادی و اجتماعی می‌تواند با اعضای سازمان ملل متحد برای به دست آوردن گزارش‌هایی درباره اقدامات انجام‌شده در راستای ترتیب اثر دادن به توصیه‌های خود و به توصیه‌هایی درباره مسائلی که مجمع عمومی در چارچوب صلاحیت آن قرار داده، ترتیباتی به عمل آورد.
۱ ـ توصیه می‌کند، در هر زمینه که در قوانین یا مقررات و تدابیر دیگر موجود، تاکنون پیش‌بینی‌هایی به عمل نیامده، هر کشور عضو باید، بر اساس رویه‌های قانونی و شیوه‌های سنتی و دینی خود، چنین قوانین یا تدابیر دیگر را که ممکن است برای اجرای اصول زیر مناسب باشد، تصویب کند:
اصل اول
(الف) هیچ ازدواجی نباید بدون رضایت کامل و آزادانه دو طرف به‌طور قانونی ثبت شود این رضایت را دو طرف باید شخصاً، پس از گفتگو و دادن آگاهی‌های لازم و در حضور شخصی صالح برای اجرای مراسم ازدواج و حضور شهود، به گونه‌ای که به‌وسیله قانون تجویزشده، ابراز کنند.
(ب) ازدواج وکالتی فقط موقعی باید مجاز باشد که مسئولان ذیصلاح مجاب شده باشند هر طرف در برابر مسئولی صالح و به روشی که ممکن است به‌وسیله قانون تجویزشده باشد، در مقابل شهود، کامل و آزادانه ابراز رضایت کرده است
اصل دوم
کشورهای عضو به‌منظور تعیین حداقل سن برای ازدواج که درهرحال نباید کمتر از ۱۵ سال باشد، باید اقدام قانونی به عمل‌آورند؛ هیچ ازدواجی نباید به‌وسیله هیچ شخص کمتر از این سن به‌صورت قانونی به ثبت برسد مگر در شرایطی که مقامی صالح به دلایل جدی، به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند با ازدواج آنان موافقت کرده باشد.
اصل سوم
- ۱- کلیه ازدواج‌ها باید در دفترخانه رسمی مناسب به‌وسیله مسئولی صالح به ثبت برسند.
- ۲ ـ توصیه می‌کند هر کشور عضو توصیه مربوط به رضایت با ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج‌های مورداشاره در قطعنامه کنونی را نزد مسئولان صالح برای وضع و تصویب قانون مطرح کند یا در زودترین زمان عملی ممکن و در صورت امکان، یا درزمانی که بیشتر از ۱۸ ماه پس از تصویب این توصیه‌ها نباشد اقدام دیگر انجام دهد.
- ۳ ـ توصیه می‌کند کشورهای عضو، در سریع‌ترین زمان ممکن پس از اقدام اشاره‌شده در پاراگراف ۲ فوق، تدابیر انجام‌شده بر اساس توصیه حاضر برای طرح آن نزد مسئول یا مسئولان صالح، با جزئیات مربوط به مسئول یا مسئولانی را که صالح به شمار می‌آیند؛ به دبیر کل اطلاع دهند؛
- ۴ ـ مجدداً توصیه می‌کند کشورهای عضو در پایان سه سال و پس‌ازآن در فواصل پنج سال، درباره قانون و رسوم خود با توجه به مسائلی که در توصیه حاضر به آن رسیدگی شده به دبیر کل گزارش و نشان دهند تا چه حد به مفاد توصیه، عمل شده یا توصیه‌شده به آن عمل شود و چه تغییراتی که ممکن است برای تعدیل یا اجرای آن ضروری باشد ایجادشده یا ممکن است ایجاد شود.
- ۵ ـ درخواست می‌کند دبیر کل سندی مشتمل بر گزارش‌های دریافتی از دولت‌ها درباره روش‌های اجرای سه اصل این توصیه برای کمیسیون زن تهیه کند؛
- ۶ ـ از کمیسیون مقام زن دعوت به عمل می‌آورد گزارش‌های دریافتی از کشورهای عضو را به‌موجب این توصیه بررسی و سپس با توصیه‌هایی که ممکن است مناسب باشد به شورای اقتصادی و اجتماعی گزارش کند.
